Accueil » التقارير الأدبية

التقارير الأدبية لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم

شعار:” من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة”.

ـ البرنامج الاستراتيجي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي اداري بمناسبة الجلسة الخارقة للعادة لجلسة يوم 27-04-2019 و من أجل تحسين الأوضاع المهنية و الاجتماعية و خاصة في ارتباط بالمتطلبات المرحلية الدقيقة التي تعيشها تونس على مستويات عدة و خاصة الإصلاحات على مستوى منظومة العدالة و هو سياق انتقالي متحول موسوم بالتوجس و التدافع المرتبطين بالمستجدات القانونية و الهيكلية التي ستؤطر مستقبل منظومة العدالة ببلادنا و التي ستعيد تشكيل المراكز و المواقع القانونية لكل مكوناتها و من دون شك فإن عموم موظفات و موظفي هيئة كتابة المحكمة يستشعرون اليوم نوعا من الإستهداف يطال مستقبلهم المهني في ظل هذا السياق و هو استشعار تبرره وزارة العدل في بلورة مشاريعها الإصلاحية : منهجية وضعت كتابة المحكمة علي الهامش و أحلت تجاهها منطق التغيب و الإقصاء المتعمد علي كامل السياق المؤسساتي و المداولاتي التي أعدت في إطاره مخططات الإصلاح . و في ظل منهجية الإقصاء هاته لم يكن مفاجئا أن تتضمن أغلب المشاريع القانونية المندرجة تحت عنوان الإصلاح القضائي مقتضيات ماسة بالوضع الاعتباري لهيئة كتابة المحكمة و مكتسباتها المهنية . إن إقصاء كتابة المحكمة و استهداف مكتسباتها يعود بنا مجددا الي ظروف قديمة استعمارية بالنظر لحجم الاستهداف و طبيعته و هو ما يفرض استعادة نفس الروح و نفس درجة اليقظة و التلاحم التي اقبار مشاريع العمل الجمعياتي .و ان كانت المرحلة السابقة تميزت باولوية العمل النقابي كأداة لإدارة الصراع بالنظر لطبيعة المطالب و الرهانات التي كانت مادية في أغلبها . فإن طبيعة المرحلة الراهنة و المستقبلية تفرض أن يكون العمل الجمعياتي في الواجهة و أن يتحمل عبء الرسالة التعبوية لموظفي القطاع انسجاما مع خصوصية المطالب و الرهانات الحالية المتمحورة حول جوانب المهنية انطلاقا من المجتمع المدني كفضاء واسع لممارسة الحرية و المشاركة و تجسيد التضامن . و من هذا المنطلق و استحضار لرحابة فضاء العمل الجمعياتي و غناه يمكن القول أن أمام جمعية الصداقة لكتبة المحاكم إمكانيات واسعة للإشعاع و الإجتهاد و هي مجالات تطرح علي الجمعية مهاما و تحديات كبيرة جدا علي المستويين الاجتماعي و المهني ان الجلسة العامة الخارقة للعادة تستوجب منا ديمقراطية لكل خلايا العمل الجمعياتي بقطاع العدل و اعتباره قادر أن يشكل في اللحظة الراهنة : *مقدمة أساسية من مقدمات إنعاش هيئة كتابة المحكمة في علاقتها بمحيطها الإجتماعي و المهني *مدرسة تصحيح المسار و تقويمه بين جميع مكونات العدالة من جهة و بين المواطن التونسي من جهة مهنيا و اجتماعيا *حقلا خصبا لبذر بذور مقدمات عدالة ناجعة و فعالة و متصالحة مع ذاتها و مع المجتمع أولا: المبادئ العامة

1 ـ العمل على دسترة مهنة كتابة المحكمة كشاريك حقيقي لإقامة العدل .

2 التنصيص على أن كتابة المحكمة شريك أساسي للسلطة القضائية في حماية الحقوق و صون الحريات و تحقيق العدالة

3 ـ النص على تمثيل كتبة المحاكم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

4 . العمل علي إلقاء مبادرة تشريعية في فتح مركز للإعلامية

ثانيا: حول قانون المهنة و الإحاطة الإدارية و الإجتماعية

1ـ الانخراط في ورش المحاكم الرقمية و التقاضي عن بعد،

2 . فتح ورشات عمل على جميع ولايات تونس لتطوير نظام الأساسي لكتبة المحاكم العدليين و الإداريين و الماليين و تجسيدها في شكل توصيات .

3 .مبادرة تشريعية في النظام الأساسي لكتبة المحاكم من جميع الأصناف حسب الخصوصية و النوعية.

4. فتح مقاسم سكنية في الجهات في ما يخص إحتياجات السكن والشؤون العقارية.

5. الإرتقاء بالمردود التواصلي و فتح منتدى لكتبة المحاكم و تقني مخبر الإعلامية و الأرشيفيين .

6. تسجيل جمعية الصداقة لكتبة المحاكم بمكتب الأمم المتحدة و إعطائها صبغة حقوقية دولية و تحتفظ بمقعد في مقر الجمعيات بالأمم المتحدة.

7. فتح منظومة شاملة و شباك موحد للعدليين و الإداريين و الماليين بمختلف أصنافهم و عائلتهم الأصول و الفروع لتقديم جميع الخدمات الحيوية.

8 . بناء فضاء يحتوى على قاعة أفراح و ملعب و نادي خاص بموظفي وزارة العدل و موظفي المحكمة الإدارية و محكمة المحاسبات .

9 . تنظيم المزيد من التظاهرات العلمية والثقافية و المهنية واعتماد توصياتها . 10. تدعيم التعاون الدولي مع CEPEJ و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية.

11. فتح باب مع التعاون الألماني و الافريقي و المغاربي و تأسيس الإتحاد الافريقي لكتبة المحاكم

12. العمل على توفير حافلات جهوية لموظفي وزارة العدل بكل محكمة . 13.اعتبار العمل الجمعياتي بقطاع العدل حقلا للممارسة اجتماعية مستقلة و ديمقراطية ضد اي نزعة هيمنية

14 .الانخراط في مبادرات مواطناتية تسعي إلى : * القطيعة مع العوائق التاريخية و التمثلات التي تظل حاجزا معرقلا لكل محاولات الإصلاح * الانفتاح علي فضاءات العمل الجمعياتي من دور الشباب و نوادي ثقافية و رياضية و تربوية و مسرحية * تنظيم دورات تكوينية في المجالات المرتبطة بالتربية على حقوق الإنسان * المساهمة في خلق ديناميكية وطنية للإشعاع الثقافة القانونية و محو الأمية في هذا المجال. ان من شأن انحياز جمعية الصداقة لكتبة المحاكم لموقعها الطبيعي ضمن مكونات الحركة المهنية و الجمعياتية التونسية و الدولية و تملكها لآليات التفاعل الجدلي بين البعدين الجمعياتي و المهني في سعي للرقي بالفعل الجمعياتي إلي مستوي الاستشراف الاستراتيجي باعتباره يظل أكثر من لحظة تكتيك سيمكن تنظيمنا الجمعياتي كمؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية بخبراتها و كفاءاتها من أن نكتسي في خضمه تجربة تحمل المسؤولية و الوعي بالارتباطات الاجتماعية المتبادلة و ستجعلنا نتعلم من داخله كيف نخضع ارادتنا العامة و تخضع جهودنا الخاصة للفعل المشترك .

أهدافنا

  • المتابعة الفعلية لأوضاع لمؤسسة كاتب المحكمة:الوضع التشريعي والتدابير الإدارية المتعلقة بهيئة كتابة المحاكم والمساهمة في تطوير القانون الأساسي لسلك كتابات المحاكم
  • تكوين قاعدة بيانات عن نشاط الجمعية تكون مصدرا للمعلومات اعتماداعلى حق النفاذ إلى المعلومة.
  • تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح مؤسسة كاتب المحكمة والسياسة العامة المتعلقة به.
  • العمل على ترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية ومؤسسة كاتب المحكمة وذلك بتنمية الوعي وإبراز أهميته.
  • العمل على تمتين التواصل بين الجمعية والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية الشؤون المتعلقة بقطاع العدل.