دعت جمعیة الصداقة لكتبة المحاكم، وزیرة العدل بالنیابة، الى انتھاج الشفافیة المطلقة في إسناد الخطط الوظیفیة، وعدم الرجوع الى العھد البائد في طلب بطاقة عدد 2 لعدم دستوریتھا ولتأثیرھا على القضاء واستقلاليته، معربة عن رفضھا المناورة حول أسباب إسناد الخطط الوظیفیة بالإدارات المركزیة والمحاكم بكامل تراب الجمھوریة لفئة معینة من الموظفین دون سواھم، وأسباب إستثناء البعض الآخر دون موجب.
كما دعت الجمعیة وزیرة العدل بالنیابة، في بیان أصدرته الیوم الأحد إثر إجتماع مكتبھا التنفیذي، الى مدّھا بقائمة في شغورات الخطط الوظیفیة بھیاكل وزارة العدل بكامل تراب الجمھوریة، وبالشروط المیدانیة المطلوبة لتقدیم المطالب لھذه الخطط الى جانب الشروط القانونیة اللازمة، قصد نشرھا لفائدة الكتبة وتسھیل عملیة تقدیم المطالب، حفاظا على الشفافیة وتفادیا لإسناد الخطط لفئة دون سواھا
وطالبت أیضا بتفعیل دور الجمعیات في تقییم أعمال الدولة والمؤسسات طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعیات، والتأكید في ھذا الجانب، على دورھا الرقابي على أعمال الإدارة المركزیة والإدارات الجھویة الراجعة بالنظر لوزارة العدل، منتقدة ما اعتبرته سوء التصرف الإداري والمالي وإستغلال النفوذ وإستعماله في الإدارة لفائدة النقابات، مما یفقد الإدارة حیادھا وموضوعیتھا ورؤیتھا الإستراتیجیة لتحسین منظومة العدالة.
